اصفهان _بهمن راعی؛ مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشار سنگین تعهدات این سازمان، گفت: با وجود مشکلات نقدینگی در ماههای اخیر، سازمان تأمین اجتماعی به تعهدات خود در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران پایبند بوده و پرداختها بدون وقفه انجام شده است.
افزایش مستمریها بدون ایفای تعهدات دولت امکانپذیر نیست
مسعود محمدی محمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان، اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ بهویژه در ماههای اخیر با فراز و نشیبها و سختیهای زیادی همراه بود، اما تعهد سازمان نسبت به بیمهشدگان و مستمریبگیران حتی در شرایط بحرانی نقدینگی حفظ شد.
وی با ارائه آماری از وضعیت استان اصفهان گفت: این استان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر هزینه، درآمد، تعداد بیمهشدگان و مستمریبگیران است. تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، تعداد بیمهشدگان استان به حدود ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته تغییراتی در روند بیمهپردازی مشاهده میشود.
محمدی با اشاره به روند افزایشی مستمریبگیران افزود: به دلیل وجود صنایع بزرگ و رسیدن بخش قابل توجهی از شاغلان به سن بازنشستگی، تعداد مستمریبگیران استان افزایش یافته است. در حال حاضر حدود ۴۵۱ هزار مستمریبگیر اصلی در استان وجود دارد که با احتساب افراد تبعی، جمعیت تحت پوشش مستمری به بیش از ۸۲۰ هزار نفر میرسد.
مدیرکل تأمین اجتماعی اصفهان نسبت پشتیبانی استان را رو به کاهش دانست و گفت: نسبت پشتیبانی از حدود ۳.۱۴ در سال گذشته به حدود ۳ کاهش یافته که ناشی از کاهش بیمهپردازان و افزایش مستمریبگیران است؛ موضوعی که در سطح کشور نیز مشاهده میشود اما در اصفهان شدت بیشتری دارد.
وی با تأکید بر حجم سنگین تعهدات مالی سازمان اظهار کرد: تنها در ششماهه نخست سال، نزدیک به ۵۲ همت مستمری در استان اصفهان پرداخت شده و بهطور متوسط ماهانه ۸.۵ تا ۹ همت صرف پرداخت مستمری و سایر تعهدات قانونی از جمله بیمه بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری میشود.
محمدی درباره وضعیت کارگاهها نیز گفت: از مجموع ۱۷۳ هزار و ۸۶۱ کارگاه ثبتشده در استان، حدود ۱۰۹ هزار کارگاه فعال هستند. در عین حال بیش از ۱۱۱ هزار کارگاه به سازمان بدهکارند که مجموع بدهی آنها حدود ۳.۹ همت برآورد میشود.
وی با رد ادعای سختگیری تأمین اجتماعی اصفهان نسبت به کارفرمایان تأکید کرد: بر اساس آمار اعلامی ستاد مرکزی، استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان تسهیلگری برای کارفرمایان در کشور را داشته است. تا پایان آبانماه، برای حدود ۵۳۸ کارگاه بزرگ و مهم استان تسهیلات پرداخت حق بیمه در نظر گرفته شده و در مجموع حدود ۲.۵ همت حق بیمه با هدف حفظ چرخه تولید و صنعت، دریافت نشده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی اصفهان کمبود نیروی انسانی را یکی از چالشهای جدی سازمان دانست و افزود: در حال حاضر حدود ۵۱۵ پست سازمانی خالی در استان وجود دارد و با وجود پیگیریها، هنوز مجوز استخدام از سوی سازمان امور استخدامی کشور صادر نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فشار بیمههای تکلیفی بر منابع سازمان اشاره کرد و گفت: اگر دولت به تعهدات خود در قبال این بیمهها بهموقع عمل کند، تنها در استان اصفهان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه به منابع سازمان اضافه خواهد شد. تأخیر در ایفای این تعهدات، بیشترین آسیب را به بخش درمان وارد کرده است.
محمدی در پایان با اشاره به بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: بدهی قطعی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود هزار همت برآورد میشود. در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رقم ۲۷۰ همت برای رد دیون دولت به سازمان تصویب شده که امیدواریم با حمایت مجلس در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب نهایی برسد. وی از اصحاب رسانه خواست در تبیین اهمیت این موضوع و مطالبهگری در سطح ملی نقشآفرینی کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با تأکید بر نقش حیاتی مستمریها در حفظ ثبات اجتماعی گفت: حتی یک ماه تأخیر در پرداخت مستمریها میتواند تبعات اجتماعی جدی و جبرانناپذیری بههمراه داشته باشد و این موضوع مستقیماً با امنیت اجتماعی کشور گره خورده است.
مسعود محمدی در ادامه اظهار کرد: افزایش حقوق مستمریبگیران متناسب با نرخ تورم، خواستهای قانونی و بحق است که در قانون صراحتاً به آن اشاره شده، اما اجرای این تکلیف صرفاً بر عهده سازمان تأمین اجتماعی نیست. قانونگذار همزمان برای دولت نیز وظایفی تعیین کرده و بدون ایفای تعهدات دولت، سازمان نمیتواند بهتنهایی بار این مسئولیت را به دوش بکشد.
وی افزود: در سالهای گذشته سازمان تأمین اجتماعی عمدتاً متکی به منابع داخلی خود بوده و کمکهای دولت یا بهموقع نبوده یا در شرایط بحرانی و با تأخیر انجام شده است. با این حال، سازمان توانسته حداقلها را حفظ کند و پرداختها را ادامه دهد.
۲۷۰ همت رد دیون دولت؛ حداقلِ لازم برای نفس کشیدن تأمین اجتماعی
محمدی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: رقم ۲۷۰ همت که در کمیسیون برنامه و بودجه برای رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شده، حداقل اقدام ممکن است. این رقم صرفاً بخشی از بدهیهای انباشته دولت در سنوات گذشته است و حتی پاسخگوی بدهیهای جاری سال آینده هم بهطور کامل نخواهد بود، اما امکان برنامهریزی و مدیریت منابع را برای سازمان فراهم میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از پروژههای بزرگ درمانی، از جمله احداث بیمارستانهای جدید، نیازمند منابعی فراتر از توان داخلی سازمان هستند، افزود: برای مثال احداث یک بیمارستان جدید در اصفهان بیش از ۸ همت اعتبار نیاز دارد و بدون همراهی دولت، تحقق چنین پروژههایی ممکن نیست.
مدیرکل تأمین اجتماعی اصفهان یکی از محورهای اصلی سیاستهای جدید سازمان را احصای دستمزد واقعی بیمهشدگان عنوان کرد و گفت: این اقدام ممکن است از سوی برخی بهعنوان سختگیری تلقی شود، اما در واقع دفاع از حقوق بیمهشده و مستمریبگیر است. مستمری پایین بسیاری از بازنشستگان نتیجه سالها اعلام دستمزد غیرواقعی است.
تأمین اجتماعی امانتدار حقالناس است، نه بودجه دولتی/پروژههای درمانی اصفهان در انتظار تأمین منابع پایدار
وی با بیان نمونهای واقعی توضیح داد: موارد متعددی مشاهده شده که فردی پس از سالها کار، به دلیل ثبت حداقل دستمزد، مستمری ناچیزی دریافت میکند و خانواده او پس از فوت یا حادثه با مشکلات جدی معیشتی روبهرو میشوند. اینجاست که سازمان مکلف است ورود کند و از حق بیمهشده دفاع کند، حتی اگر این اقدام با مقاومت برخی کارفرمایان همراه باشد.
محمدی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی امانتدار حقالناس است و در برابر تکتک بیمهشدگان و مستمریبگیران تعهد شرعی، قانونی و اخلاقی دارد. به همین دلیل برخورد با اعلام دستمزد غیرواقعی و بررسی دفاتر شرکتها با جدیت دنبال میشود.
وی از اصحاب رسانه خواست در تبیین این رویکرد همراه سازمان باشند و افزود: شفافسازی قوانین و اطلاعرسانی صحیح میتواند از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تکمیل اطلاعات بیمهشدگان و مستمریبگیران در سامانههای سازمان تأکید کرد و گفت: بهروزرسانی اطلاعاتی مانند شماره تلفن همراه، شماره حساب بانکی، پرونده سلامت الکترونیک و استفاده از اپلیکیشن «تأمین من» نقش مهمی در دریافت بهموقع خدمات و اطلاعرسانی دقیق دارد.
وی همچنین از فعالیت مرکز تماس شبانهروزی ۱۴۲۰ و توسعه پاسخگویی هوشمند به سؤالات پرتکرار بیمهشدگان، مستمریبگیران و کارفرمایان خبر داد و گفت: هدف این است که ارتباطی مستمر، شفاف و دوطرفه میان سازمان و ذینفعان برقرار شود.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: تعهد اخلاقی و قانونی سازمان تأمین اجتماعی، صیانت از حقوق افرادی است که سالها برای کشور زحمت کشیدهاند. اگر این حقوق بهموقع احقاق نشود، نتیجه آن افزایش نارضایتی و شکایات خواهد بود؛ موضوعی که هماکنون نیز در آمار بالای مراجعات به دیوان عدالت اداری قابل مشاهده است.
